شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 1353.02.09 تصویب نمود:
ماده 1 – موسسات بیمه ایرانی و نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی موسسه بیمه و همچنین اجرای مواد 140 و 234 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اندوخته های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند:
الف – ذخایر قانونی:
1- ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت
2- ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه های احتمالی
ب – اندوخته های قانونی:
1- اندوخته قانونی
2- اندوخته سرمایه ای
ماده 2 – ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
ماده 3 – ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و هزینه های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین میشود.
ماده 4 – اندوخته قانونی موضوع ماده 140 قانون اصلاح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ویژه تعیین میشود.
ماده 5 – موسسات بیمه ایرانی موظفند تا زمانی که اندوخته قانونی ماده 4 به ده درصد سرمایه نرسیده است هر سال حداقل پنج درصد سود ویژه و پس از آن ده درصد سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای منظور دارند تا میزان اندوخته سرمایه ای به صد درصد سرمایه برسد.
تبصره 1 – در صوتیکه اندوخته سرمایه ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته های موضوع مواد 4 و 5 به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت.
تبصره 2- موسسات بیمه ایرانی که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته های قانونی و سرمایه ای تعیین شده باشد اندوخته های مذکور را با نصاب های مقرر منظور خواهند نمود.
آیین نامه شماره 11.1
جایگزین آیین نامه شماره 11
شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 1367.06.23 تصویب نمود:
ماده 1 – موسسات بیمه مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی خود ذخایر و اندوخته های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه ثبت نمایند:
الف – ذخایر قانونی:
ذخیره استهلاک داراییهای ثابت
ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و هزینه های احتمالی
ب – اندوخته های قاونی:
اندوخته های قانونی
اندوخته سرمایه ای
ماده 2 – ذخیره استهلاک داراییهای ثابت بر اساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
ماده 3 – ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و هزینه های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین میشود.
ماده 4 – اندوخته قانونی موضوع بند ب – 1 ماده یک این آیین نامه با توجه به ماده 135 قانون محاسبات عمومی 10% سود ویژه تعیین میگردد.
ماده 5 – موسسات بیمه موظفند هر سال حداقل 5% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای منظور دارند پس از آنکه اندوخته قانونی این موسسات (موضوع ماده 4) به 100% سرمایه رسید 5% مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت تا میزان اندوخته سرمایه ای نیز به 100% سرمایه برسد
تبصره 1 – در صورتیکه اندوخته سرمایه ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته های موضوع مواد چهار و پنج به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت.
تبصره 2 – موسسات بیمه که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته های قانونی و سرمایه ای تعیین شده باشد اندوخته های مذکور را با نصاب های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.
این آیین نامه از تاریخ تصویب، جایگزین آیین نامه شماره 11 مصوب 1353.02.09 میگردد.
آیین نامه شماره 11.2
اصلاح ماده 5 آیین نامه 11.1
شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ماده 5 از آیین نامه ذخائر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه را در جلسه مورخ 1369.11.01 بشرح زیر اصلاح و تصویب نمود:
ماده 5 – موسسات بیمه موظفند هر سال حداقل 5% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای منظور دارند پس از آن که اندوخته قانونی این موسسات (موضوع ماده 4) به 100% سرمایه رسید 5% مذکور در این ماده به لااقل 15% افزایش خواهد یافت.
آیین نامه شماره 11.3
مکمل آیین نامه شماره 11.1
افزودن بند 3 به قسمت الف آیین نامه 11.1
شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری در جلسه مورخ 1369.12.20 تصویب نمود که یک بند تحت عنوان بند 3 به قسمت الف ماده یک آیین نامه شماره 11 اصلاحی موضوع مصوبه مورخ 1367.06.23 اضافه و ماده 2 آن بشرح زیر اصلاح شود:
بند 3 – (ذخیره تسعیر داراییها و بدهی های ارزی)
ماده 2 – " ذخیره استهلاک داراییهای ثابت بر اساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم و ذخیره تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی مطابق با ماده 136 قانون محاسبات عمومی تعیین میشود."